XxxooxxX
20-06-2009, 01:29 AM
يعتبر الفساد الإداري بلا شك آفة قد تكون فتاكة ومدمرة للمجتمعات. ويمكن تعريف الفساد الإداري بأنه استغلال من قبل فرد أو مجموعة من الإفراد لمركز وظيفي للحصول على منافع بطريقة غير مشروعة يفرضها الموظف المسئول على الأفراد والمؤسسات نظير تسهيل حصولهم على عمل تجاري أو وظيفي. وقد تكون الرشوة من أكثر أشكال الفساد ألإداري شيوعاً، خاصة في مجتمعنا، وهي عادة تعرض من قبل المستفيد من الخدمة للموظف المسئول من أجل تسهيل الحصول على الخدمة والتي غالباً ما تكون على حساب الآخرين. أما السرقة و الاختلاس من قبيل السطو على ممتلكات الدولة أو استغلالها بطريقة غير مشروعة فتحصل من قبل الموظف الذي سلم أمانة فاستغل ضعف الرقابة للحصول على مكاسب غير مشروعة، وقد تكون الاختلاسات أكثر خطورة التي ترتكب من قبل موظفي الدولة الكبار على حساب المصلحة العامة. أما التفضيل والمحسوبية فقد تبدو أكثر أشكال الفساد الإداري إزعاجاً للمجتمع وخاصة في ظرفنا الحالي عندما نجد الرجل الغير مناسب في المكان المناسب .
مما جعل الدوائر الحكومية تربة خصبة لانتشار الفساد الإداري عندما تتصف بعدم الشفافية. ومن هذا المنطلق، يجب الالتزام بالشفافية في العمل وتشجيعها. كذلك يجب أن نذكر بالدور الذي يمكن للصحافة أن تلعبه في محاربة الفساد ألإداري عن طريق الحرص على المعلومة الصحيحة أولاً و الشفافية في كشف المعلومات .
لايخفى علينا جمعيا حجم الدمار الذي لحق بالبلد بسبب الفساد الإداري والمالي مما تسبب بتعثر الكثير من المشاريع الحيوية والبنية التحتية , وتفشي هذه الظاهرة في ظل هذه الظروف يعتبر عمل ينقصه النضوج من قبل المتسببين لكونه ينعكس سلبا على العملية السياسية وإنجازات الحكومة بل نجده في أكثر الأحيان يسقط حكومات أذا ما اتخذت التدابير اللازمة والحد منه وتشخيص الأسباب ووضع المعالجات الملائمة.
أن حرص الحكومات على حفظ المال العام من خلال محاربة الفساد الإداري يعتبر واجبا وطنيا,. ومع أنّ الشرائع الدينية والقيم الاجتماعية والأخلاق المهنية تساعد على محاربة الفساد الإداري في ظل بناء البلد، إلاّ أنّ انتشاره لا يمكننا أن نتغافل عنه،. ومن أهم أسباب انتشار الفساد الإداري هو اختيار قيادات إدارية غير موفقة لإدارة المسؤولية الموكلة إليهم , والتي عادة تتم على مبدأ الانتماء الحزبية والتزكية أو القرابة أو المعرفة الشخصية دون اعتماد على التقييم العلمي المبني على الكفاءة والخبرة
ونظرا لخطورة انتشار الفساد الإداري الذي يضر بمصلحة البلد ويتسبب في هدر ثرواته لابد من تشريع قوانين صارمة بحق المفسدين وتشديد الدور الرقابي من خلال جهة رقابية متخصصة تتحمل المسؤولية كاملة على أي تجاوزات تحصل على المال العام والخاص ,ودعم مراكز خاصة لجمع البيانات لتعلن مؤشرات حجم الفساد وأثر الدور الرقابي على الدوائر التي تعاني من الفساد الإداري والمالي لكي نظمن وجود قيادات ومؤسسات مبنية على أسس سليمة تساهم في بناء الاقتصاد الوطني.
http://up3.m5zn.com/9bjndthcm6y53q1w0kvpz47xgs82rf/2009/6/19/11/90nsln24y.gif (http://www.m5zn.com)
مما جعل الدوائر الحكومية تربة خصبة لانتشار الفساد الإداري عندما تتصف بعدم الشفافية. ومن هذا المنطلق، يجب الالتزام بالشفافية في العمل وتشجيعها. كذلك يجب أن نذكر بالدور الذي يمكن للصحافة أن تلعبه في محاربة الفساد ألإداري عن طريق الحرص على المعلومة الصحيحة أولاً و الشفافية في كشف المعلومات .
لايخفى علينا جمعيا حجم الدمار الذي لحق بالبلد بسبب الفساد الإداري والمالي مما تسبب بتعثر الكثير من المشاريع الحيوية والبنية التحتية , وتفشي هذه الظاهرة في ظل هذه الظروف يعتبر عمل ينقصه النضوج من قبل المتسببين لكونه ينعكس سلبا على العملية السياسية وإنجازات الحكومة بل نجده في أكثر الأحيان يسقط حكومات أذا ما اتخذت التدابير اللازمة والحد منه وتشخيص الأسباب ووضع المعالجات الملائمة.
أن حرص الحكومات على حفظ المال العام من خلال محاربة الفساد الإداري يعتبر واجبا وطنيا,. ومع أنّ الشرائع الدينية والقيم الاجتماعية والأخلاق المهنية تساعد على محاربة الفساد الإداري في ظل بناء البلد، إلاّ أنّ انتشاره لا يمكننا أن نتغافل عنه،. ومن أهم أسباب انتشار الفساد الإداري هو اختيار قيادات إدارية غير موفقة لإدارة المسؤولية الموكلة إليهم , والتي عادة تتم على مبدأ الانتماء الحزبية والتزكية أو القرابة أو المعرفة الشخصية دون اعتماد على التقييم العلمي المبني على الكفاءة والخبرة
ونظرا لخطورة انتشار الفساد الإداري الذي يضر بمصلحة البلد ويتسبب في هدر ثرواته لابد من تشريع قوانين صارمة بحق المفسدين وتشديد الدور الرقابي من خلال جهة رقابية متخصصة تتحمل المسؤولية كاملة على أي تجاوزات تحصل على المال العام والخاص ,ودعم مراكز خاصة لجمع البيانات لتعلن مؤشرات حجم الفساد وأثر الدور الرقابي على الدوائر التي تعاني من الفساد الإداري والمالي لكي نظمن وجود قيادات ومؤسسات مبنية على أسس سليمة تساهم في بناء الاقتصاد الوطني.
http://up3.m5zn.com/9bjndthcm6y53q1w0kvpz47xgs82rf/2009/6/19/11/90nsln24y.gif (http://www.m5zn.com)